سَبْعُونَ (70) فَائِدَةً مِنْ شَرْحِ ثَلَاثَةِ الْأُصُولِ للعصيمِيِّ
فَائِدَةٌ 42: للشَّفاعةِ شرطَانِ:
الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: إذْنُ الله بالشَّفاعةِ؛ وهذا الإذْنُ نوعانِ: أَحَدُهُمَا: الإذْنُ القَدرِيُّ بابْتِداءِ الشَّفاعةِ؛ إذا أذِنَ اللهُ بذلك لِـمُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، ثمَّ يَتْبَعهُ الشُّفعاءُ.
ثَانِيهِمَا: الإذْنُ الشَّرعيُّ، بصَلاحيَّةِ الشَّافعِ أن يَشْفَع، وأهليَّةِ الـمشفُوعِ أن يُشفَع له.الشَّرْطُ الثَّانِي: الرِّضَا عن الشَّافعِ والـمشفُوعِ له.
* وقد قصَر بعضُ أهل العلم الرضَا على الـمشفُوعِ له؛ والذي يدلُّ عليه القرآنُ أنَّ الرضَا شرطٌ في الشَّافعِ والـمشفُوعِ له؛ كما قال تعالى: (وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِـمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى)؛ وحُذِفَ معمول (يَرْضَى) لِيَعُمَّ، فدلَّ هذا على اندراج الشَّافعِ والـمَشْفُوعِ له في الرضَا.
فلابُدَّ مِن الرِّضَا عن الشَّافعِ والـمَشْفُوعِ له؛ وهذا صريحُ عبارةِ جماعةٍ من الْـمُحقِّقينَ، كأَبِي الْعَبَّاسِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ.
منقول من الشبكة
0 تعليقات:
إرسال تعليق